أشارت جريدة المساء ليوم الأربعاء 21 أكتوبر،أن وزير المالية تحدث في تصريحات عن إدراج 17 ألف منصب مالي مخصص للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، 15 ألف منصب للأساتذة و 2000 منصب مخصص لأطر الدعم الاداري و النفسي و الإجتماعي،وأشارت بعض المصادر أن وزارة التربية الوطنية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والبحث العلمي، بصدد الإعداد لمباراة خاصة، بتوظيف أطر الدعم النفسي و الإجتماعي في شهر نونبر.
ومن المرجح أن يتم اعتماد الحاصلين على الإجازة في علم النفس، وعلم الاجتماع، وجميع الإجازات المهنية التي لها ارتباط بمجالي الدعم النفسي والاجتماعي.
وسيتم تعيينهم في مؤسساتهم، بعد الخضوع للتكوين الذي ستحدد الوزارة مدته لاحقا، حيث من المرتقب أن يدرسوا المجزوءات المرتبطة، بعلم نفس الطفل والمراهق، وعلم الاجتماع التربوي، والتشريع، والقانون، وعلوم التربية.
هذا الإطار الجديد، والذي يكون تحت ما مابات يسمى أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية و التكوين،ستكون مهمته مواكبة التلاميذ المتعثرين والعنيفين داخل المؤسسات التعليمية، بغرض تقويم سلوكاتهم ومساعدتهم على تدارك تعثراتهم.
يأتي هذا في إطار الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة المعنية، في المدرسة العمومية، سواء من حيث البنية التحتية، أو من حيث الموارد البشرية، عبر توظيف أعداد كبيرة كل سنة، من أجل القضاء على الاكتظاظ، وسد الخصاص الذي يتركه المتقاعدون.
